به گزارش بیدار بورس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان در جلسات بررسی بخش درآمدی تا کنون برخی معافیت های مالیاتی را به تصویب رساندند و برخی دیگر از معافیت های را افزایش دادند.

نمایندگان در بحث حقوق نیز معافیت‌هایی را نیز به تصویب رساندند. بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقوقی اعلام شد که بر این اساس حقوق بگیران تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات شدند. این در حالی است که نمایندگان مردم در مجلس با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف ۱۰ میلیون تومان موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با اصلاح جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی منابع مالیاتی دولت با دست و دلبازی‌های مالیاتی نمایندگان

بررسی‌ها نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق با وضع این معافیت‌های مالیاتی، ۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است.

لزوم ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های گسترده مالیاتی از سوی کارشناسان بارها مورد تاکید قرار گرفته بود. بر این اساس اعطای مشوق‌های مالیاتی از طریق دولت‌ها برای دستیابی به اهدافی نظیر توسعه منطقه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع یا بخش‌های خاص به گروهی از فعالان اقتصادی اعطا می‌کند اما با وجود مشوق‌های گسترده مالیاتی در قوانین مالی و مالیاتی کشور، این سیاست‌ها به دلایلی از جمله دولتی بودن اقتصاد، عام بودن مشوق‌ها، اعمال غیرهدفمند مشوق‌ها و نبود ضمانت اجرایی قوی ناموفق بوده است.

در نظام مالیاتی ایران تمامی اشکال مشوق‌های مالیاتی به طیف وسیعی از مخاطبان اعطا می‌شود، به طوری که بر اساس مطالعات انجام‌شده و مطابق قوانین مالیاتی موجود حداقل ۴۰ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. در این میان معافیت کامل از پرداخت مالیات در بسیاری از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی از شایع‌ترین و گسترده‌ترین شکل مشوق‌ها است.

مطالعات تجربی نشان می‌دهد این نوع مشوق از بی‌اثرترین و در عین حال پرهزینه‌ترین شکل مشوق‌های مالیاتی است. با توجه به لزوم قطع وابستگی دولت از درآمدهای نفتی و تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، دولت در برنامه‌های توسعه مکلف شده است در جهت هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت از بخش‌ها و فعالان اقتصادی، اقداماتی را برای جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سنواتی انجام دهد.

این امر در کنار حجم و گستره انواع معافیت‌های مالیاتی موجود در قوانین مالیاتی کشور که به نوبه خود موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، لزوم بازنگری و مهندسی مجدد ساختار مشوق‌های مالیاتی را در سطوح مختلف ایجاب می‌کند.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۴۰۰ سود فعالیت‌های معاف اشخاص حقوقی معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته رقمی بالغ بر ۲۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سود فعالیت‌های معاف اشخاص حقیقی نیز معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان و معافیت مالیاتی رقمی در حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با توجه به وصولی ۳۰۶ هزار میلیارد تومان مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰، میزان معافیت‌های مالیاتی اعطایی تقریباً برابر با وصولی مالیات است.